تبلیغات
* سفیر فارس * - سکوت سنگین سازمان بازرسی درباره مرگ تدریجی کارت سوخت!

* سفیر فارس *
 
بشارتی به من از کاروان بیار ای عشق!
گروه اقتصادی «نسیم آنلاین»: در ماه های اخیر و در عین شگفتیِ کارشناسان و رسانه‌ها، تلاش برای حذف کارت سوخت در عرضه بنزین به یکی از برنامه‌های اصلی بیژن زنگنه، وزیر نفت تبدیل شده است. به گزارش «نسیم آنلاین»، زنگنه در حالی به شدت پیگیر حذف این کارت‌ها است که براساس گزارش 14729 مرکز پژوهش‌های مجلس، استفاده از کارت‌های سوخت ظرف مدت 8 سال، دستاوردی 75 میلیارد دلاری برای کشور داشته است زیرا موجب کنترل مصرف، کاهش واردات و جلوگیری از قاچاق بنزین از سال 86 شده است.

از سوی دیگر هم بسیاری از نهادها و کارشناسان از جمله ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مرکز پژوهش‌های مجلس اعتقاد دارند که کارت سوخت مهمترین و موثرترین ابزار کشور برای جلوگیری از قاچاق بنزین است و حذف آن، افزایش قاچاق این فرآورده نفتی را به دنبال خواهد داشت. زیرا همچنان تفاوت آشکاری بین قیمت بنزین در ایران با کشورهای همسایه وجود دارد و قاچاق این فرآورده نفتی سود بالایی دارد. علاوه بر این، این نهادها و افراد اعتقاد دارند که حذف کارت سوخت به معنای خلع سلاح کشور در برابر تحریم ها و سایر شرایط بحرانی عرضه بنزین است و اقدامی برخلاف اقتصاد مقاومتی محسوب می شود.

با این وجود، وزیر نفت دولت یازدهم آنقدر به دنبال حذف کارت‌های سوخت در عرضه بنزین است که حاضر به اجرای بند «ح» تبصره 14 قانون بودجه 95 مبنی بر الزام دولت به حفظ این کارت‌‌ها و عرضه مجدد بنزین دو نرخی نشد و بلکه پیگیر حذف این بند قانونی در قالب لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 شد. تلاشی که با توجه به کم توجهی برخی از نمایندگان مجلس به حساسیت این موضوع، متاسفانه موفقیت آمیز هم بود و تنها محمل قانونی اجبار زنگنه به حفظ کارت سوخت در عرضه بنزین حذف شد و این کارت ها در آستانه حذف کامل قرار دارند.

در حالی که مسئولان ارشد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بخصوص سخنگوی این ستاد (قاسم خورشیدی) در یک سال و نیم اخیر بارها و بارها در مصاحبه با رسانه ها، خواستار حفظ کارت سوخت در عرضه بنزین شده اند و در زمینه افزایش مجدد قاچاق بنزین در صورت حذف این کارت ها هشدار داده اند، سازمان بازرسی کل کشور در برابر این اقدام عجیب و غیرقابل توجیه وزارت نفت روزه سکوت اختیار کرده است و صرفا نظاره گر اقدامی است که زمینه ساز افزایش مجدد قاچاق بنزین و تکرار خاطره تلخ قاچاق گسترده این فرآورده نفتی در ابتدای دهه هشتاد خواهد شد.

علی رغم کم توجهی سازمان بازرسی کل کشور به عمل به تکالیف قانونی خود در این زمینه، 20 نفر از نمایندگان مجلس طرحی دو فوریتی برای حفظ کارت سوخت تهیه کرده و اوایل شهریورماه به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کرده اند که در صورت تصویب، می تواند منجر به حفظ این کارت ها البته صرفا کارت های جایگاه ها شود و در نتیجه، تا حدود زیادی از افزایش قاچاق بنزین جلوگیری کند.

به گزارش «نسیم آنلاین»، در متن طرح مذکور که توسط حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر تهیه شده و حدود 50 روز قبل به هیئت رئیسه مجلس تحویل داده شده و قرار است در قالب یک تبصره به قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت الحاق شود، آمده است: «دولت مکلف است هر گونه سوخت مایع بنزین و گازوئیل به کلیه وسایل نقلیه با استفاده از کارت سوخت خودرو عرضه کند و مجاز است برای جلوگیری از استفاده از کارت جایگاه و محدود کردن این نوع از کارت‌ها و ترغیب مصرف‌کننده به استفاده از کارت اختصاصی از خودرو از سازوکارهای مناسب و سیاست‌های انگیزشی استفاده کند».

برای فهم این موضوع که چرا صرف حفظ کارت جایگاه ها، اینقدر اهمیت دارد و می‌تواند جلوی افزایش قاچاق بنزین را تا حدود زیادی بگیرد، مناسب است نگاهی به بخشی از گزارش 14729 مرکز پژوهش های مجلس که به توضیح نقش کارت سوخت در جلوگیری از قاچاق بنزین از سال 86 می پردازد، بیاندازیم. در این بخش از گزارش مذکور آمده است: «با اجباری شدن عرضه بنزین از طریق کارت هوشمند سوخت، قاچاق این فرآورده تا حدود زیادی مهار شد زیرا که برای اولین بار، ارقام مجموع بنزین فروخته شده به خودروها و موتورسیکلتها به دست آمد و شبکه های قاچاق بنزین که از فاصله پالایشگاهها تا انبارهای سوخت تا جایگاهها، بنزین یارانه ای را از شبکه توزیع رسمی خارج و به کشورهای همسایه قاچاق میکردند، مجبور به توقف کار خود شدند». در واقع، با اجرای طرح عرضه بنزین با استفاده از کارت سوخت در سال 86، قاچاق عمده بنزین که از مبدأ و صرفاً با واسطه‌گری جایگاه‌های سوخت صورت می‌گرفت، تقریبا متوقف شد و در نتیجه، قاچاق این فرآورده نفتی در سال های اخیر به حدود صفر رسید زیرا کل بنزین ارسالی از پالایشگاه باید در مخزن جایگاه، تخلیه و از طریق نازل‌ها خارج می‌شد و با توجه به ظرفیت های سامانه هوشمند سوخت، اطلاعات سوخت‌گیری و فروش بنزین در جایگاه ثبت شده و چنانچه میزان دریافت بنزین در جایگاه با میزان ثبت‌شده در سامانه هوشمند سوخت برابر نبود، این تخلف قابل ردیابی بود.

در شرایط فعلی هم اگر صرفا شرایطی برای الزام دولت به حفظ کارت سوخت جایگاه‌ها فراهم شود که لازمه آن، تصویب طرح دوفوریتی مجلس برای حفظ کارت سوخت است؛ قاچاق عمده بنزین به شدت محدود باقی خواهد ماند زیرا کار قاچاقچیان و شبکه های قاچاق بنزین همچنان بسیار مشکل است. توضیح آنکه، این افراد که به دنبال ارسال تانکر خارج شده از پالایشگاه نفت به سمت مرز با هدف قاچاق هستند، الزاما باید محموله تانکر را در مخزن جایگاه تخلیه کنند و از طریق نازل‌ها، مجدداً بارگیری نمایند و این در حالی است که همانطور که گفته شد، اطلاعات فروش بنزین و همچنین میزان کل بنزین درخواستی آن جایگاه ثبت شده و قابل مقایسه است. علاوه بر این، تراکنش‌های غیرعادی کارت‌های جایگاه‌ها در سامانه هوشمند سوخت نیز قابل رصد و ردیابی دائمی است و عامل دیگری برای کنترل قاچاق بنزین محسوب می شود.

حال باید دید که طرح دوفوریتی جمعی از مجلس برای حفظ کارت سوخت که مهمترین و اصلی ترین دستاورد تصویبش، حفظ کارت سوخت جایگاه هاست، چه زمانی در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد و به تصویب نمایندگان مجلس دهم خواهد رسید یا خیر؟ در صورت بایگانی شدن طرح مذکور و تداوم کم توجهی سازمان بازرسی کل کشور به مرگ تدریجی کارت سوخت با اقدامات وزارت نفت، به زودی شاهد رسانه ای شدن اخبار افزایش قاچاق مجدد بنزین خواهیم بود که عقب گرد بزرگ و تاسف آوری برای کشور آنهم در سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» محسوب می شود.





لینکامنتلینکایمیلدنبالرهمفیسنماکلوبافسران
طبقه بندی: اخباراقتصادی، 
برچسب ها: مجلس، سازمان بازرسی، کارت سوخت،  
نوشته شده در تاریخ شنبه 1 آبان 1395 توسط سفیر فارس
تمامی حقوق مطالب برای * سفیر فارس * محفوظ می باشد